مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۵۳۱۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 9 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا سامانه‌ی جامع وثایق را به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه را در بر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
تبصره۱) نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی اطلاعات مربوط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۵۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، رییس سازمان امور مالیاتی با انتشار اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حساب ایکس خود، تصویر نامه اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را منتشر کرد و نوشت: خبر خوب ۳۸ ام، با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی، نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل به دو برابر افزایش یافت؛ بنابراین اصناف و مشاغلی که فروش کالا در دو سال قبل آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد، ملزم به نگهداری دفاتر و ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان نمی‌باشند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد